سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز: کسی که کشف حجاب می کند برایش مهم نیست که جریمه بدهد/ دستگاه‌ها اگر حجاب و امر به معروف را رعایت کنند پنجاه درصد مشکلات جامعه حل می‌شود/ باید با کسانی که صحنه‌ها را فیلم‌برداری و منتشر می‌کنند برخورد بشود
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۱۸۱۵
پایگاه خبری جماران: عضو جامعه روحانیت مبارز در خصوص مبارزه با حجابی تأکید کرد: باید حواسمان جمع باشد که گرفتار یک حرکت سیاسی و اجتماعی که موجب اختلاف در جامعه می‌شود نشویم. چه بسا اهمیت ندادن به موضوع، وحدت جامعه را حفظ می‌کند. آنها همین را می‌خواهند که مخالفین با موافقین درگیر شوند. ما نباید اجازه دهیم که جامعه گرفتار اختلاف و تفرقه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک در پی می آید:
نظر حضرتعالی درباره لایحه جدید عفاف و حجاب چیست؟
نکته اول اینکه، خداوند در قرآن برای عفاف و حجاب سه منبع مهم را بیان می‌کند. یکی؛ «خمرهن» مقنعه‌ای که بتواند تا روی سینه و پشت و جلوی سر را بپوشاند. یک جا می‌گوید، «جلابیبهن» که مصداقش همین چادر است که برجستگی‌های بدن مشخص نباشد. یک جای دیگر می‌گوید؛ «تبرج‌الجاهلیه»، یعنی زینت را نباید نشان داد. جمع این سه آیه مسأله اصل حجاب اسلامی را مبتنی بر آیات قرآن برای ما بیان می‌کند چون یکی از حرف‌هایی که می‌زنند این است که آیا حجاب در قرآن هست یا نیست؟
علاوه بر این سه آیه، آیات دیگری هم وجود دارد.
نکته دیگر اینکه فتوای علما به خصوص مقام معظم رهبری این بود که «بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است». حرام شرعی یعنی اگر کسی کشف حجاب کرد در مقابل خدا و قرآن و پیغمبر(ص) و همه ایستاده است. این هم قابل توجه است که باید پای این موضوع محکم ایستاد.
نکته سوم اینکه؛ حالا می‌خواهند برای حجاب و عفاف قانونی مشخص کنند و لایحه قوه قضائیه و دولت به مجلس آمده است. در این مورد به چند نکته باید توجه کرد: اولا نباید قانون حجاب و عفاف شرطی شود. من این را ندیده ام ولی شنیده ام که دارد شرطی می‌شود. این نگران کننده است. اگر شرطی شد، فساد دارد و فساد آور است.
منظور شما از «شرطی شدن» چیست؟
شرطی یعنی یک عکس بگیرید و بدهید، یک تلفن بزنید و بگویید، ما هم جریمه می‌کنیم.
ولی آنها جریمه نمی‌دهند. مگر کسی که قصد کشف حجاب دارد برایش مهم است که یک میلیون یا ده میلیون جریمه بدهد؟! این نکته قابل توجه است. بله؛ جرم انگاری در این مسئله رسالت قوه قضائیه و مدعی العموم که دادستان کل باشد، است و باید انجام بگیرد. موارد جرم انگاری را باید قانون تعیین کند. اینها قابل توجه است و از این بابت مشکلی ندارد، ولی شرطی کردن این حرکت خیلی به نفع کشور نخواهد بود.
ثانیا؛ اقناعی برخورد کردن در قانون مطلب مهم و خوبی است. اما کی(چه کسی) و کدام دستگاه و چگونه؟ اگر اینها تعیین نشود باز مشکل درست می‌شود و ابهامات در قانون زیاد خواهد بود. اگر براساس اولویت باشد، در مرحله اول تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی و... باید حجاب را رعایت کنند. اگر تذکر اول و دوم را قبول نکردند، تذکر سوم اخراج است. بالاخره باید با این نوع افراد هنجارشکن برخورد قانونی کرد.
دستگاه‌ها اگر حجاب را و امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کنند پنجاه درصد مشکلات جامعه حل می‌شود. ممکن است بیایند در دستگاه‌ها، دبیرستان، دانشگاه، بازار، بانک‌ها، اسناد رسمی و... چادر سر کنند، ولی تا بیرون می‌رود بردارد و کشف حجاب کند. آن را باید دستگاه‌های نظارتی روی آن کار بکنند و این هم قابل توجه است.
مسأله دیگر اینکه ما قانون امر به معروف و نهی از منکر را داریم. زمانی که من مسئول کمیسیون فرهنگی مجلس بودم بعد از سی و چندسال این قانون را با هر در به‌دری و جنگی که با آقای روحانی و مسائلش بود، به تصویب شورای نگهبان رساندیم. ما در ماده 19 خود وزرا را مسئول کردیم؛ حتی نگذاشتیم که معاون آنها یا کس دیگری بیاید باید خود وزرا بیایند در میدان سیاست گذاری و اقدام. اگر به قانون امر به معروف توجه و تکیه بکنند کار با سرعت پیش خواهد رفت.
در این چند روز شنیدیم بعضی از بزرگواران قائل به بازگشت پر قدرت گشت ارشاد هستند، نظر حضرتعالی چیست؟
باید نقاط ضعف نظارتی برطرف شود. این نقاط ضعفی که در گذشته بوده و بهانه دست دشمن می‌داده باید برطرف بشود و اگر قانون بود باید اجرای قانون کنند و از هیچ قدرتی نترسند.
باتوجه به اینکه حضرتعالی در مجلس بودید و با قانون هم آشنا هستید، آیا مفادی از این لایحه جدید با قانون اساسی مغایرت دارد؟
بعید می‌دانم. اگر مغایرت داشته باشد شورای نگهبان رد می‌کند.
به نظر شما، جریمه کاسبان بابت بی‌حجابی مشتریان کار درستی است؟
اگر امر به معروف توسط آحاد ملت انجام بگیرد نیازی به این حرف ها نیست. ما باید فرهنگ‌سازی کنیم که کاسب و بازاری احساس مسئولیت و درک داشته باشد و خودشان عمل کنند.
نوع برخورد با بی‌حجابی از نظر شما باید چگونه باشد؟
هرچه برخورد‌ها ایجابی باشد بهتر است و هرچه برخوردهای سلبی کمتر باشد بهتر است. برخورد سلبی برای باندها باید باشد. ممکن است در باندها کسانی باشند مثلا در ولیعصر(عج) تهران که پاتوق این مسائل است، باندهایی وجود داشته باشد؛ خب باید با آنها برخورد قانونی کرد.
در فراز اول فرمایشات شما احساس کردم که اول باید از دستگاه‌های دولتی شروع کنیم.
بله. شک نداریم. مسئول هر دستگاهی باید موظف باشد قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون حجاب و عفاف را رعایت کند. اگر نکرد ضمانت اجرایی داشته باشد. ضمانت اجرایی دستگاه‌های نظارتی هستند. آن‌جا بررسی می‌کنند و اگر مدیر دستگاهی کوتاهی کرده باشد، باید با مدیر متخلف برخورد کنند.
چه توصیه‌ای به مردم دارید که در مواجه با بدحجابی و امر به معروف و نهی از منکر به جان هم نیفتند و حادثه‌ای مثل اتفاقی که در شیراز افتاد صورت نگیرد.
باید حواسمان جمع باشد که گرفتار یک حرکت سیاسی و اجتماعی که موجب اختلاف در جامعه می‌شود نشویم. چه بسا اهمیت ندادن به موضوع، وحدت جامعه را حفظ می‌کند. آنها همین را می‌خواهند که مخالفین با موافقین درگیر شوند. ما نباید اجازه دهیم که جامعه گرفتار اختلاف و تفرقه شود.
به نظر شما با کسانی که این صحنه‌ها را فیلم‌برداری و منتشر می‌کنند برخورد بشود یا نشود؟
شکی نیست که باید برخورد شود. اگر کسی در گسترش فساد دست داشته باشد، باید با او برخورد شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر بدحجابی حجاب مقام معظم رهبری جماران کشف حجاب احمد سالک زلزله ترکیه و سوریه معروف و نهی از منکر قابل توجه امر به معروف دستگاه ها کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است